حاسبة زكاة المال

لا تجب الزكاة إلا إذا تجاوز المال حدا أدنى هو النصاب، ومضت عليه سنة قمرية كاملة تسمى الحول.

يعبر عن النصاب تقليديا بوزن من الذهب أو الفضة: خمسة وثمانون غراما من الذهب، أو خمسمئة وخمسة وتسعون غراما من الفضة. وبما أن المعدنين لا يتساويان في القيمة، فإن المرجع المعتمد يغير العتبة، وبالتالي عدد المعنيين.

بمرجع الذهب والسعر المسجل في الموقع، يبلغ النصاب 80.750 درهم. مال قدره 100.000 درهم يتجاوزه بـ 19.250 درهم: تجب الزكاة بمقدار 2.500 درهم، أي 2,5%. ومال قدره 40.000 درهم يبقى دونه: لا شيء واجب.

مرجع الفضة يعطي نصابا أدنى بكثير، مما يجعل عددا أكبر من الناس ملزمين بها. وتختلف الآراء في المرجع الواجب اعتماده؛ والاختيار لك ويضبط في الاستمارة.

السيولة، والمدخرات، والديون التي تقدر أنها قابلة للاستخلاص، والذهب والفضة المملوكان، والسلع المعدة للتجارة، مقومة بقيمتها يوم الحساب.

ويستثنى منها عادة المسكن الذي تقطنه، والأغراض ذات الاستعمال الشخصي، وأدوات العمل، والأثاث. والقاعدة المعتادة تميز بين ما يقتنى للنماء وما يستعمل للعيش.

تطرح الديون الحالة من المال قبل تطبيق النسبة. وتقترح الحاسبة حقلا لإدخالها.

تحسب الزكاة على سنة هجرية، أقصر من السنة الميلادية بنحو أحد عشر يوما. ويصبح المال خاضعا لها عندما يبقى فوق النصاب طيلة اثني عشر شهرا قمريا كاملا.

عمليا، يتقدم تاريخ الحول كل سنة في التقويم المدني. ويختار كثيرون مرجعا ثابتا، غالبا شهر رمضان، لتفادي إعادة حساب التاريخ.

ما يعتبر في الحول هو الاستمرار فوق العتبة. ونقص عابر خلال السنة لا يكفي، حسب الرأي الأكثر انتشارا، لقطع الحول.