حاسبة ضريبة المقاول الذاتي

يعوض نظام المقاول الذاتي الضريبة على الدخل العادية باقتطاع جزافي على المبالغ المحصلة، دون خصم التكاليف. تلك بساطته وحدوده: المستقل ذو المصاريف القليلة يربح منه، والنشاط ذو التكاليف الثقيلة يخسر.

النسبة 1% للخدمات و0,5% للأنشطة التجارية والصناعية والحرفية. على 150.000 درهم محصلة في الخدمات، تبلغ الضريبة السنوية 1.500 درهم، أي 125 درهم شهريا.

وعلى 400.000 درهم في نشاط تجاري، تنزل إلى 2.000 درهم سنويا. ويعكس فرق النسبة الهوامش المعتادة في كل قطاع.

مئتا ألف درهم من رقم المعاملات السنوي المحصل لمقدمي الخدمات، وخمسمئة ألف درهم للأنشطة التجارية والصناعية والحرفية.

تجاوز معزول لا يفقد الصفة: يبقى الاختيار صالحا ما لم يتم تجاوز السقف سنتين متتاليتين (المادة 43-4° من المدونة العامة للضرائب). وبعد ذلك يخضع الدخل لنظام آخر، بما يرافقه من التزامات محاسبية وتصريحية. وتعرض المحاكاة الهامش المتبقي قبل السقف.

تقدر هذه الحدود على أساس المبالغ المحصلة فعلا، لا الفواتير الصادرة. فاتورة دجنبر المؤداة في يناير تحتسب في السنة الموالية.

إنها القاعدة الأقل شهرة والأكثر كلفة: عندما يتجاوز رقم المعاملات المحقق في الخدمات لحساب زبون واحد ثمانين ألف درهم في السنة، يخرج الفائض عن النسبة الجزافية.

يخضع هذا الفائض لحجز في المنبع بنسبة ثلاثين في المئة يقوم به الزبون نفسه. مستقل يفوتر 150.000 درهم لزبون وحيد تخضع لديه إذن 70.000 درهم لنسبة 30% لا 1%.

تهدف القاعدة إلى منع أجراء مقنعين من التستر بصفة المقاول الذاتي. وهي تجعل النظام أقل فائدة بكثير لمن يعتمد على زبون واحد، وتدعو إلى تنويع محفظة الزبناء.

يمنح وجودا قانونيا، وإمكانية الفوترة، والولوج إلى التغطية الاجتماعية عبر الانخراط الإجباري في نظام الضمان الاجتماعي، ومحاسبة مختزلة في سجل للمداخيل.

وكلفته استحالة خصم التكاليف الحقيقية واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة على المشتريات. نشاط يحتاج إلى معدات أو محل أو مناولة يبلغ سريعا النقطة التي يصبح فيها نظام آخر أنسب.

حساب نقطة التحول بسيط: قارن الضريبة الجزافية بالنظام الحقيقي، مع مراعاة التكاليف القابلة للخصم والضريبة على القيمة المضافة القابلة للاسترجاع.