حاسبة الكلفة الإجمالية للأجير

الأجر الإجمالي ليس سوى جزء من النفقة. تضاف إليه الاشتراكات المشغلية: التعويضات الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتعويضات العائلية، والتأمين الإجباري عن المرض، ورسم التكوين المهني.

لأجر إجمالي قدره 10.000 درهم، تمثل هذه التكاليف 1.749,80 درهم، مما يرفع الكلفة الشهرية إلى 11.749,80 درهم والكلفة السنوية إلى 140.997,60 درهم. أما الأجير فيتقاضى 8.903,64 درهم صافية.

بين ما تنفقه المقاولة وما يتقاضاه الأجير، يبلغ الفرق إذن 2.846 درهم شهريا، أي قرابة ثلث الكلفة الإجمالية. إنه رقم مفيد للطرفين على طاولة التفاوض.

عند 6.000 درهم إجمالي، تمثل التكاليف المشغلية 21,09% من الأجر. وعند 10.000 درهم 17,5%. وعند 20.000 درهم 14,8%.

يعود السبب إلى سقف اشتراك التعويضات الاجتماعية، الذي لا يحتسب إلا على أول 6.000 درهم. وفوق ذلك يبقى هذا البند ثابتا بينما يرتفع الأجر، مما يخفض النسبة الإجمالية تلقائيا.

النتيجة العملية: زيادة أجر مرتفع أصلا تكلف نسبيا أقل من زيادة أجر منخفض. وبالعكس، يتحمل التوظيف في أسفل السلم أثقل نسبة من التكاليف.

التقاعد التكميلي، عندما تنخرط فيه المقاولة، والتأمين الجماعي. كلاهما يضاف إلى الكلفة المعروضة.

العطل المؤدى عنها، المدرجة أصلا في الأجر الشهري، وكذلك الشهر الثالث عشر والمنح والامتيازات العينية إن وجدت.

التكاليف غير المباشرة: منصب العمل والمعدات والتكوين والتوظيف. وتقضي قاعدة تدبير شائعة بإضافة هامش إلى الكلفة الأجرية للحصول على الكلفة الكاملة للمنصب.