حاسبة الأجر الصافي بالمغرب

تقرأ ورقة الأداء المغربية في خمس مراحل. كل مرحلة تقتطع شيئا من الأجر الإجمالي، والترتيب مهم: تطبيق الضريبة قبل الاشتراكات يعطي نتيجة أعلى من الواقع.

المرحلة الأولى: الإجمالي الخاضع للضريبة. ننطلق من الأجر الأساسي مضافا إليه المنح والتعويضات، ثم نطرح التعويضات المعفاة، كالسلة والتنقل والمصاريف المهنية المستردة، في الحدود المقررة. وما يتبقى يشكل أساس كل ما يليه.

المرحلة الثانية: الاشتراكات الاجتماعية للأجير. يبلغ اشتراك التعويضات الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 4,48%، لكنه لا يطبق إلا على أول 6.000 درهم، وفوقها يبقى ثابتا عند 268,80 درهم شهريا. أما اشتراك التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، 2,26%، فيطبق على مجموع الأجر دون سقف.

المرحلة الثالثة: المصاريف المهنية. تمنح الإدارة خصما جزافيا دون إثبات: 35% من الإجمالي الخاضع للضريبة إذا لم يتجاوز الأجر السنوي 78.000 درهم، و25% فوق ذلك، في حدود 35.000 درهم سنويا، أي 2.916,67 درهم شهريا. ويُبلغ هذا السقف ابتداء من نحو 11.667 درهم إجمالي شهري.

المرحلة الرابعة: الصافي الخاضع للضريبة، وهو الإجمالي الخاضع للضريبة بعد طرح الاشتراكات والمصاريف المهنية. وعليه وحده تفرض الضريبة.

المرحلة الخامسة: الضريبة على الدخل. يحول الصافي الخاضع للضريبة إلى مبلغ سنوي، ويطبق عليه الجدول التصاعدي، ثم يطرح الخصم عن التكاليف العائلية قبل إرجاع المبلغ إلى الشهر.

الجدول تصاعدي: كل شريحة من الدخل تخضع لسعرها الخاص، ولا يخضع مجموع الأجر لأعلى سعر بلغه. هذا هو الخلط الأكثر شيوعا. تجاوز عتبة لا يؤدي أبدا إلى تقليص الصافي.

إلى حدود 40.000 درهم من الدخل الصافي الخاضع للضريبة سنويا، لا ضريبة. من 40.001 إلى 60.000 درهم: 10%. من 60.001 إلى 80.000: 20%. من 80.001 إلى 100.000: 30%. من 100.001 إلى 180.000: 34%. وما فوق 180.000 درهم: 37%.

هذا الجدول صادر عن قانون المالية لسنة 2025 ولم يعدل منذ ذلك الحين. في المقابل، رفع قانون المالية لسنة 2026 الخصم عن التكاليف العائلية من 500 إلى 600 درهم لكل شخص في السنة، في حدود ستة أشخاص، أي 3.600 درهم. ويحتسب الزوج أو الزوجة بدون دخل شخصا في الكفالة، مثل الطفل تماما.

نتيجة ملموسة لعتبة الإعفاء: الأجر المعادل للحد الأدنى القانوني للأجر لا يؤدي أي ضريبة على الدخل. يلزم بلوغ نحو 5.720 درهم إجمالي شهري لبدء أدائها، وبضعة دراهم فقط: عند 5.800 درهم تبلغ الضريبة 4,57 درهم شهريا.

أجير أعزب يتقاضى الحد الأدنى القانوني للأجر، أي 3.422,72 درهم إجمالي. الاشتراكات 230,69 درهم، والمصاريف المهنية 1.197,95 درهم، والصافي الخاضع للضريبة 1.994,08 درهم. يبقى الدخل السنوي أدنى بكثير من عتبة الإعفاء: لا ضريبة. الصافي المؤدى 3.192,03 درهم.

أجير أعزب بأجر إجمالي قدره 6.000 درهم. الاشتراكات 404,40 درهم، منها 268,80 للضمان الاجتماعي و135,60 للتأمين عن المرض. المصاريف المهنية 2.100 درهم، أي 35% لأن الإجمالي السنوي البالغ 72.000 درهم يبقى دون عتبة 78.000. الصافي الخاضع للضريبة 3.495,60 درهم، أي 41.947,20 سنويا: لا يتجاوز الشريحة المعفاة منه سوى 1.947,20 درهم، تخضع لنسبة 10%. تنزل الضريبة إلى 16,23 درهم شهريا. الصافي المؤدى 5.579,37 درهم.

أجير متزوج وله طفلان بأجر إجمالي قدره 10.000 درهم. الاشتراكات 494,80 درهم: يبقى اشتراك الضمان الاجتماعي عند 268,80 لأن سقف 6.000 قد تم تجاوزه، ويرتفع التأمين عن المرض إلى 226. المصاريف المهنية 2.500 درهم، بنسبة 25% هذه المرة. الصافي الخاضع للضريبة 7.005,20 درهم، أي 84.062,40 سنويا. تبلغ الضريبة قبل الخصم 601,56 درهم شهريا، يطرح منها 150 درهم عن الأشخاص الثلاثة في الكفالة، بمن فيهم الزوجة. الصافي المؤدى 9.053,64 درهم.

أجير أعزب بأجر إجمالي قدره 25.000 درهم. تصطدم المصاريف المهنية بالسقف: نسبة 25% تعطي 6.250 درهم، لكن الحد الأقصى الشهري 2.916,67. الصافي الخاضع للضريبة 21.249,53 درهم، أي 254.994,36 سنويا، مما يضع الشريحة الأخيرة عند 37%. الضريبة 5.578,99 درهم. الصافي المؤدى 18.587,21 درهم.

التقاعد التكميلي: اشتراك الصندوق المهني المغربي للتقاعد قابل للخصم من الدخل الخاضع للضريبة في الحدود التي تنص عليها المدونة العامة للضرائب. فهو يخفض الضريبة في الوقت الذي ينقص فيه الصافي الفوري.

الامتيازات العينية: السكن الوظيفي أو سيارة الخدمة يرفعان الإجمالي الخاضع للضريبة بقيمتهما، وبالتالي الضريبة، دون أن يرفعا الصافي المؤدى.

التعويضات المعفاة: السلة والتنقل ومصاريف التنقل المهني لا تخضع للضريبة ولا للاشتراكات ما دامت في الحدود التنظيمية. وما زاد عنها يصبح خاضعا للضريبة.

الوضعية تجاه الضمان الاجتماعي: الأجير غير المصرح به لا تقتطع منه الاشتراكات الاجتماعية، لكنه يفقد التغطية الصحية والتعويضات العائلية وحقوق التقاعد. وهذا ليس امتيازا.

اتفاقيات الشغل الجماعية والتعاضديات والتأمينات الجماعية تغير النتيجة. بعض المقاولات تتحمل جزءا من الاشتراكات التي يؤديها الأجير عادة، وأخرى تضيف اقتطاعات خاصة بالقطاع.

المنح الاستثنائية التي تغطي عدة أشهر تخضع لقواعد توزيع خاصة. فالشهر الثالث عشر المدفوع دفعة واحدة لا يخضع للضريبة كاثني عشر قسطا شهريا.

عند وجود فرق مع ورقة أدائك، تبقى مصلحة الأجور لدى مشغلك هي المرجع. تعيد هذه المحاكاة الحالة العامة، لا وضعيتك التعاقدية.

هذه الأخطاء تفسر معظم الفروق بين تقدير يدوي وورقة الأداء.