محاكي قرض الاستهلاك

قرض قدره 50.000 درهم بسعر 7,5% على ثلاث سنوات، مع مصاريف ملف قدرها 500 درهم، يسدد بأقساط شهرية قدرها 1.555,31 درهم. ويكلف في المجموع 6.491 درهم، أي 12,98% من الرأسمال المقترض.

هذه النسبة ليست سعرا سنويا: إنها الكلفة الإجمالية للقرض منسوبة إلى الرأسمال على كامل المدة. وهي تجيب عن سؤال بسيط: كم يكلفك كل درهم مقترض.

القرض نفسه على خمس سنوات يخفض القسط إلى 1.001,90 درهم، أي أقل بـ 553 درهم شهريا. لكن الكلفة الإجمالية تنتقل إلى 10.614 درهم، أي أكثر بـ 4.123 درهم، وترتفع الكلفة منسوبة إلى الرأسمال إلى 21,23%.

إنها المفاضلة المعتادة: قسط أريح يدفع ثمنه فوائد. وفي قرض الاستهلاك، الذي يفوق سعره سعر القرض العقاري، يكون الأثر أوضح.

إذا كان القسط الأقصر مدة يتسع له ميزانيتك، فهو في الغالب الخيار الأفضل.

قارن الكلفة الإجمالية شاملة لمصاريف الملف والتأمين، لا السعر الاسمي وحده. فمصاريف ملف مرتفعة قد تجعل العرض ذا السعر المنخفض أغلى العرضين.

تحقق أيضا من شروط السداد المسبق. قرض يمكنك تسديده مبكرا دون غرامة أفضل من قرض أرخص قليلا لكنه مقفل.

بعد قبول العرض، يتوفر المقترض على سبعة أيام للتراجع عن التزامه، بواسطة الاستمارة القابلة للفصل المرفقة بالعرض (المادة 85 من القانون رقم 31.08).

ويمكنه في أي وقت السداد المسبق كليا أو جزئيا دون تعويض، وكل شرط مخالف باطل (المادة 103). وتعتبر البيوع بالأداء المقسط في حكم القروض (المادة 74).