حاسبة تعويض الطرد

تحدد المادة 53 من مدونة الشغل تعويض الفصل بساعات أجر عن كل سنة أقدمية، وهو ما يفاجئ كثيرين: ست وتسعون ساعة عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، ومئة وأربع وأربعون ساعة من السنة السادسة إلى العاشرة، ومئة واثنتان وتسعون ساعة من الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة، ومئتان وأربعون ساعة بعد ذلك.

الجدول تراكمي: أجير له ثماني سنوات أقدمية يتقاضى 96 ساعة عن كل سنة من سنواته الخمس الأولى، ثم 144 ساعة عن السنوات الثلاث الموالية، أي 912 ساعة في المجموع.

يستخرج الأجر بالساعة بقسمة الأجر الشهري على المدة القانونية البالغة 191 ساعة. لأجر إجمالي قدره 7.000 درهم، يبلغ 36,65 درهم.

ثلاث سنوات أقدمية وأجر قدره 7.000 درهم: 288 ساعة معوضة، أي 10.554,97 درهم. يضاف إليها إخطار مدته شهر، أي 7.000 درهم. المجموع 17.554,97 درهم.

ثماني سنوات بالأجر نفسه: 912 ساعة، أي 33.424,08 درهم، زائد شهرين من الإخطار. المجموع 47.424,08 درهم.

عشرون سنة لإطار: 3.360 ساعة، أي 123.141,36 درهم، زائد ثلاثة أشهر من الإخطار. المجموع 144.141,36 درهم. للأقدمية وزن ثقيل ومتسارع.

هما أمران مختلفان: تعويض الفصل يعوض فقدان الشغل، والإخطار يوافق الفترة التي يستمر فيها العقد في ترتيب آثاره بعد التبليغ.

تحدد مدته بمرسوم وتتوقف على الفئة المهنية والأقدمية، وتتراوح بين بضعة أيام وثلاثة أشهر. وإذا أعفى المشغل الأجير من قضائها، أدى له تعويضا بمبلغ مماثل.

يمكن لاتفاقية جماعية أو عقد فردي أن ينص على شروط أفضل من القانون، فتطبق حينها بدل الحد الأدنى القانوني.

التعويض عن العطل غير المستفاد منها، المستحق في جميع حالات إنهاء العقد.

التعويض عن الفصل التعسفي، الذي يقدره القاضي ويمكن أن يبلغ أجر شهر ونصف عن كل سنة أقدمية، في الحدود التي تضعها مدونة الشغل.

الفصل بسبب خطأ جسيم، الذي يحرم الأجير مبدئيا من التعويض والإخطار. ويمكن الطعن في تكييف الخطأ أمام المحكمة.

في حالة نزاع، يبقى مفتش الشغل والمحامي المخاطبين المناسبين. تقدر هذه الحاسبة الحالة العامة.