حاسبة الضريبة على الأرباح العقارية

يخضع الربح المحقق من بيع عقار لضريبة بنسبة 20%، طبقا للمادة 73 من المدونة العامة للضرائب. لكن البائع يدين على الأقل بـ 3% من ثمن التفويت، حتى إن لم يحقق أي ربح، بل حتى إن باع بخسارة.

عقار اشتري بـ 800.000 درهم وبيع بـ 1.200.000 بعد ثماني سنوات يحقق ربحا خاضعا للضريبة قدره 280.000 درهم، أي ضريبة قدرها 56.000 درهم. والحد الأدنى البالغ 3% يمثل 36.000 درهم: فتطبق إذن الضريبة المحسوبة.

العقار نفسه مشترى بـ 1.150.000 درهم ومبيع بـ 1.200.000 بعد ثلاث سنوات لا يحقق أي ربح خاضع للضريبة، ومع ذلك يدين البائع بـ 36.000 درهم برسم الحد الأدنى. هذه النقطة هي الأكثر إثارة للمفاجأة.

تنص المادة 65 من المدونة على أن ثمن الاقتناء يرفع بمصاريف الاقتناء المقدرة جزافيا بـ 15% من ثمن الشراء، إلا إذا أثبتّ مبلغا أعلى.

تضاف إليه نفقات الاستثمار المثبتة: أشغال التوسعة والتجديد الكبير والتجهيز. أما نفقات الصيانة البسيطة فلا تدخل فيها.

ثم يعاد تقييم المجموع بمعامل يتوقف على سنة الاقتناء، تنشره الإدارة الجبائية على أساس مؤشر تكلفة المعيشة. وبالنسبة لعقار في الملكية منذ مدة طويلة، تخفض إعادة التقييم هذه الربح الخاضع للضريبة بشكل ملموس. أدخله في الإعدادات المتقدمة: إذا ترك عند 1 أدى إلى المبالغة في تقدير الضريبة.

يعفى بيع المسكن الذي تشغله سكنا رئيسيا منذ خمس سنوات على الأقل. وقد خفض قانون المالية لسنة 2023 هذه المدة من ست إلى خمس سنوات.

يعتبر سكنا رئيسيا، ما لم يكر أو يخصص لاستعمال مهني، المسكن الوحيد الذي تتوفر عليه، أو المسكن الذي تعينه إن كنت تملك عدة مساكن.

الإعفاء ليس كليا فوق ثمن معين: عندما يتجاوز ثمن التفويت أربعة ملايين درهم، يبقى حد أدنى بنسبة 3% مستحقا على الجزء الذي يتجاوز هذه العتبة.